[نور سليمان]

لذ تظهر أهمية اتفاقية حماية منتجي الفونوغرامات: تُعد واحدة من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتسجيلات الصوتية، تأتي أهميتها في سياق الربح الاقتصادي من عدة زوايا:


1. حماية الحقوق المالية للمبدعين والشركات المنتجة: تضمن الاتفاقية أن يتمتع منتجو الفونوغرامات (التسجيلات الصوتية) بحقوق حصرية على أعمالهم، مثل النسخ، التوزيع، والبث العام، وحماية هذه الحقوق تقلل من خسائر الشركات المنتجة بسبب القرصنة أو التوزيع غير القانوني للمصنفات الصوتية، زيادة الإيرادات المالية من خلال الترخيص القانوني لاستخدام التسجيلات الصوتية.


2. جذب الاستثمارات إلى قطاع الموسيقى تطبيق الاتفاقية بشكل فعّال يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في قطاع الموسيقى بوجود بيئة قانونية واضحة تحمي الحقوق يشجع الشركات العالمية على الاستثمار في الإنتاج الموسيقي المحلي. ويمكن أن تسهم الاتفاقية في خلق شراكات بين شركات الإنتاج المحلية والدولية، ما يؤدي إلى تحسين الجودة وزيادة التنافسية.


3. تنشيط الصناعات المرتبطة بالموسيقى: ستؤدي حماية حقوق التسجيلات الصوتية إلى انتعاش القطاعات المرتبطة بالموسيقى، مثل الإعلام، الإعلانات، الفعاليات الحية، والتطبيقات الرقمية والموسيقى المسجلة التي تحميها الاتفاقية تُستخدم في الأفلام، الإعلانات، ألعاب الفيديو، والتطبيقات، ما يوسع قاعدة الإيرادات.


4. الحد من القرصنة وتعزيز الاقتصاد الموسيقي: القرصنة تعد من أكبر التحديات التي تواجه قطاع الموسيقى، وتُقدر خسائرها بمليارات الدولارات عالمياً وتفعيل الاتفاقية يقلل من الممارسات غير القانونية، ما يدفع الجمهور لاستخدام المنصات الرسمية لشراء الموسيقى أو الاشتراك في خدمات البث وسينعكس ذلك على الإيرادات الضريبية للدولة التي يمكن استثمارها في تطوير القطاع.






5. دعم الإبداع الفني وتعزيز استدامة القطاع: تطبيق الاتفاقية يحفز المبدعين على إنتاج أعمال جديدة بسبب ضمان حقوقهم المادية والمعنوية، حماية منتجي الفونوغرامات تخلق بيئة مستقرة تدعم استمرارية الإبداع الموسيقي وتزيد من جاذبية المجال للأجيال القادمة.


6. دعم رؤية السعودية 2030 م في التنويع الاقتصادي من خلال تفعيل الاتفاقية يمكن للمملكة العربية السعودية تحقيق أهداف رؤية 2030 م في تنويع مصادر الدخل وتعزيز قطاع الموسيقى كجزء من الاقتصاد الإبداعي يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، السرعة بتفعيل اتفاقية الفونوغرامات، يعزز مكانة السعودية على الساحة الدولية كداعم للإبداع الفني وحامي لحقوق الملكية الفكرية.


أثر تفعيل الاتفاقية والحماية على الاقتصاد السعودي:


* تفعيل الاتفاقية في المملكة يمكن أن يسهم في زيادة عائدات صناعة الموسيقى، التي تساهم حالياً بشكل متواضع في الاقتصاد الوطني، لكنها تحمل إمكانيات كبيرة.


* زيادة الإيرادات الضريبية: الحماية القانونية ستزيد من الاعتماد على القنوات الرسمية لشراء الموسيقى وخدمات البث، مما يساهم في الإيرادات الضريبية.


* تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية بوجود بيئة قانونية تحمي المنتجين سيجذب مستثمرين دوليين، كما سيسهم في إطلاق شركات محلية تركز على الإنتاج الموسيقي والتوزيع.


* تقليل الخسائر بسبب القرصنة بفرض عقوبات على القرصنة وتفعيل دور السلطات المختصة، يمكن تقليص الخسائر السنوية التي تتكبدها الشركات والمبدعون.


* تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 م في تعزيز الصناعات الإبداعية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.


لذا أهمية تفعيل اتفاقية حماية منتجي الفونوغرامات يعد استثماراً استراتيجياً لتعزيز الاقتصاد الإبداعي والحد من الخسائر الناتجة عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، مع وجود إطار قانوني صارم وتطبيق الاتفاقية بشكل شامل، يمكن للمملكة تحقيق إيرادات كبيرة على غرار الأسواق العالمية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.


ختاماً نظراً للثورة المعلوماتية والتطور التكنولوجي، التي أدت إلى مشكلة التعامل مع شكل جديد من أشكال الملكيات الرقمية، إذ يعتبر الابتكار التكنولوجي أو ما يسمى بالعصر الرقمي أحد الروافد المهمة، التي تساهم في التقدم الإنمائي وتقليص الفجوة فيما بين الأمم المتقدمة والأمم النامية، ورغم مساعي الدول سواءً وطنياً أو إقليمياً أو عالمياً، لحماية حقوق الملكية الفكرية، إلا أن الجريمة والقرصنة في العالم الافتراضي تتطور بشكل يجعلها عاجزة أحيانا لحماية تلك الحقوق. فحماية وأمن المصنفات الرقمية أصبح ضرورة من أي وقت مضى ويجب أن تكون محمية ومكفولة بنصوص قانونية وتشريعية، إذ يعتبر توفيرها من ضمن التوجهات الحديثة للمشرعين لحماية المصنفات الرقمية، وذلك بالاعتماد على الأساليب الجيدة في تطوير وتحديث الموارد المكتبية ومنتجات المعلومات، ولا بد من توسع مجال حق المؤلف (المصنف الموسيقي) بصورة هائلة بفعل التقدم التكنولوجي الذي شهدته العقود الأخيرة، والذي أدى إلى استحداث وسائل جديدة لنشر الإبداعات بمختلف طرق الاتصال العالمية، مما يستلزم وجود تقنيات رقابية متطورة لحماية حقوق المؤلف، ولا يقتصر الموضوع على التأليف الموسيقي وكيفية الحفاظ على المؤلفات الموسيقية والتوزيع العادل لعائدات الإنجاز الفني بين جميع المتعاملين، بما في ذلك المؤلف والمترجم والناشر والموزع والمهن الأخرى، ولكن أعمق من ذلك حيث يتصل بكل ما هو تراث وهوية أمة، حيث موسيقى اليوم هي تراث الغد وتعتبر حماية الملكية الفكرية محدداً هاماً لاستقطاب الاستثمار الأجنبي ومؤشراً على تشجيع البحث والتطوير.


التوصيات:
* تفعيل الاتفاقيات الدولية (اتفاقية حماية منتجي الفونوغرامات) لأثرها الاقتصادي المستدام.
* تفعيل الاستثمار في المصنفات الموسيقية للنمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمار الأجنبي.
* إنشاء قاعدة بيانات وطنية تسجيل جميع الأعمال الموسيقية لحمايتها من الانتهاكات.
* تفعيل الذكاء الاصطناعي بما يلائم حماية حقوق المؤلف لتشجيع الاستثمار في الملكية الفكرية.
* تشجيع التعاون الدولي والاستفادة من تجارب شركات الإنتاج العالمية بتطبيق حماية المصنفات الموسيقة لاستدامة التدفقات المستمرة من التكنولوجيات الجديدة والمنتجات الإبداعية، لتحقيق أهداف الرؤية السعودية لعام 2030م.


والله الموفق

المصدر

https://rabablawyer.sa/%d8%a7%d9%82%...-%d8%a7%d9%84/