[نور سليمان]

وهذه الحقوق تندرج تحت فئتين رئيسيتين، وهما : الحقوق المعنوية :وهي حقوق ترتبط بشخص المؤلف ولا تنفصل عنه وتصبح جزء من شخصيته، فهي من ‏الحقوق اللصيقة التي لا تقوم بالنقود ولا تسقط بالتقادم، ولا يجوز التعامل فيه، وبمقتضى نظام ‏حماية المؤلف ينتقل هذا الحق للورثة، ولكن بقيود معينة


والحقوق المالية : وهي الحقوق التي ترد للمؤلف على مصنفه وبمقتضاه يكون للمؤلف حق استثمار مصنفه، والحصول على ‏مقابل من وراء نشره، أو إذاعته، أو تشخيصه، أو ترويجه، أو استنساخه والسماح باستعماله، ‏وقوام هذا أنه يتضمن عنصراً مالياً يفيد المؤلف فيما يدره عليه استغلال الإنتاج الأدبي أو الفني ‏من أرباح مادية وخيرات اقتصادية في حياته أو من خلفه بعد وفاته، وهو الشخص الوحيد الذي يملك التصرف بمصنفة أو الترخيص للغير باستغلاله بالطريقة التي يراها مناسبة دون مزاحمة غيرة فتعود له وحدة العوائد المالية الناتجة عن هذا الاستغلال.


فحماية حق المؤلف :يشمل حق المؤلف كافة الإبداعات في مجالات الأدب والنحت والفنون أيا كان شكل أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض وضعها، وهذه المصنفات تكمن فيما يلي : المصنفات المكتوبة – المصنفات التي تلقى شفوياً – المصنفات المسرحية والموسيقية – المصنفات السينمائية – المصنفات الفنية كالرسم والنحت -الخرائط الجغرافية والتصوير -المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو العلوم -المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط والألوان أو الحفر – المصنفات التي تؤدى بحركات – المصنفات التي تستعمل تقنية المعلوماتية – فنانو الأداء (مغنين – موسيقيين – راقصين – ممثلين – وغيرهم) – منتجو الفونغرامات – هيئات الإذاعة وحق النسخ وطباعة وتسجيل العمل ونشرة بكل الطرق المتوفرة. وحق الأداء العلني ونقل العمل إلى الجمهور بشكل سلكي أو لا سلكي -حق التحوير من شكل إلى آخر – حق الترجمة – حق النشر، فحقوق المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة: تسجيل أدائهم غير المسجل – عمل نسخ من التسجيلات – بث أدائهم بوسائل لاسلكية على الهواء – نقل أدائهم على الهواء للجمهور ولمنتج التسجيلات الصوتية حق إجازة أو منع: بإعادة إنتاج تسجيلاتهم – التأجير التجاري لتسجيلاتهم أو النسخ منها، وتتمتع هيئات الإذاعة بحق منع: تسجيل البرامج الإذاعية وعمل النسخ من هذه التسجيلات وإعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي ونقل هذه المواد للجمهور بالتلفزيون وذلك وأن تم من دون ترخيص منهم.


أثر انضمام المملكة العربية السعودية للاتفاقيات الدولية: من أهم ما قامت به المملكة العربية السعودية في هذا الشأن انضمامها إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO بتاريخ 22 مايو 1982م،ثم الانضمام لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية بتاريخ 11 مارس 2004م ،وأيضا اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية TRIPS، وانضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات وتسمى الاتفاقية ” اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح” وتعد إحدى الاتفاقات الدولية في مجال الملكية الفكرية، وتتعلق على نحو خاص بالتسجيلات الصوتية. حيث يقصد بالفونوغرام (التسجيل الصوتي) وفقاً للمادة الأولى من الاتفاقية: هو كل تثبيت صوتي -دون سواه- للأصوات التي مردها عملية أداء أو أصوات أخرى، وتنص “اتفاقية الفونوغرامات” على التزام كل دولة متعاقدة بحماية أي منتِج للتسجيلات الصوتية من مواطني دولة متعاقدة أخرى من إنتاج أية نسخ دون موافقته، ومن توزيعها على الجمهور، ومن استيرادها إذا كان استيرادها بغرض توزيعها على الجمهور، وتدير الاتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وقد اعتمدت هذا الاتفاقية في جنيف عام 1971م.


أثر الاستثمار في الاقتصاد الموسيقي: يمكن لمالك الحقوق الاقتصادية على عمل موسيقي أن يدر دخلاً من هذا العمل، إذ يمكنه بيع العمل أو ترخيصه للغير، وهو شركة أو فرد ذو وضع جيد لتسويق العمل لقاء مقابل مالي وترتهن المدفوعات عادة بالاستخدام الفعلي للمصنف، ونظراً إلى عبء إبرام المؤلفين وفناني الأداء اتفاقات ترخيص مع كل محطة إذاعة أو تلفزيون أو شركة تود استخدام مصنفاتهم، يبرم الموسيقيون وغيرهم من المبدعين غالباً اتفاقات ترخيص استئثاري مع منظمة إدارة جماعية، وتعمل منظمات الإدارة الجماعية باسم مؤلفي الأغاني والموسيقيين وفناني الأداء وتقيم شبكات بين المبدعين والراغبين في استخدام مصنفاتهم. وقد تجيز القوانين الوطنية لمنظمة إدارة جماعية أن تتفاوض باسم المؤلفين أو فناني الأداء، وتتولى هذه المنظمات السماح باستخدام الأعمال الإبداعية؛ وتحصيل رسوم الترخيص والأرباح وتوزيعها، ورصد حالات إساءة الاستخدام والتعدي على الحقوق، “فالاقتصاد الموسيقي” بدأ يضاهي في حجم مداخيله ما تدرُّه كبرى الشركات الصناعية في مجالات الطائرات والسيارات والحواسيب على المستوى العالمي، وعلى الرغم من أنّ هذا الاقتصاد ما زال في بداياته الأولى بالمنطقة العربية، إلا أنّ ذلك لا يمنع من التنبؤ مستقبلًا بتطور واعد، وقد سبق أن توقف التقرير الخامس للتنمية الثقافية (مؤسسة الفكر العربي، التقرير الخامس للتنمية الثقافية: الاقتصاد العربي القائم على المعرفة، ( 2012م) عند هذا المعطى، مؤكدًا أنّ هذا النوع من الاقتصادات بدأ يتموضع في المنطقة العربية، فخدمات البثّ تعيد إحياء القطاع الموسيقي وتدرُّ الأرباح: شهد قطاع الموسيقى حركة بيع وشراء الحقوق والأعمال بشكل دائم، وقد سجل أكبر انتعاش له منذ عقود ، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى بروز جهات متحمسة لشراء القوائم الغنائية، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الفائدة، حيث نجحت خدمات البث في إعادة إحياء القطاع، وما لبث أن بدأ المستثمرون بالعودة إليه. وفي العام 2016، توقعت مجموعة “غولدمان ساكس” أن يتضاعف حجم قطاع الموسيقى الذي يشمل الموسيقى الحية، والراديو، والموسيقى المسجلة والنشر ليصل إلى 103.9 مليار دولار بحلول العام 2030؛ وأن يتضاعف حجم النشر الموسيقي من 5.4 مليار دولار، ليصل إلى 9.3 مليار دولار في الفترة ذاتها، واليوم، صار بإمكان مؤلفي الأغاني أن يجنوا الأموال بطرق أوسع من أي وقت مضى؛ فإلى جانب الراديو والإعلانات والتلفزيون، هم يجنون العائدات من خدمات البثّ ووسائل التواصل الاجتماعي، وألعاب الفيديو وحتى تطبيقات اللياقة البدنية. ويقول كليفويتز، إنه يمكن للأغنية الناجحة أن تجني الإيرادات من أكثر من 20 ألف مصدر، من بينها “تيك توك” و”يوتيوب” و”بيلوتون” و”سبوتيفاي”.


واستطاع هذا السوق جذب العديد من المستثمرين، بينهم شركات خاصة، وصناديق استثمارية، وشركات ناشطة في مجال بيع وشراء الموسيقى، وقد أثار هذا الحجم من الإنفاق اهتمام المستثمرين المترددين في الأعمال الموسيقية، فقد استثمرت شركات إدارات الأصول مثل “بلاك روك” وشركات الأسهم الخاصة مثل KKR و”بروفيدنس أكويتي بارتنرز”،وهم يبحثون اليوم عن المزيد من الاستثمارات في القطاع. حيث نشرت صحيفة الرياض أن صناعة الموسيقى تضيف 8،3 مليارات جنيه للاقتصاد البريطاني سنوياً وتشير أرقام نشرت مؤخراً إلى أن واحداً من كل ثماني البومات موسيقية تباع حول العالم من صنع نجم بوب موسيقي بريطاني، ما يعود بمليارات الجنيهات على البلاد كل عام. وتقول مؤسسة “يو كي ميوزيك” التجارية إن صناعة الموسيقى البريطانية نمت بنسبة 9 بالمئة مضيفة 8 ,3 مليارات جنيه إسترليني للاقتصاد البريطاني.


وتقول جو ديبل رئيسة مؤسسة يو كي ميوزيك إن صناعة موسيقى البوب تعود على الدولة بأموال تزيد كثيرا عما تحققه صناعة السيارات حالياً، ومن أبرز نجوم البوب البريطانيين اديل وايللي غولدينغ اللتان تبيعان البومات تتصدر أعلى القوائم الموسيقية في أوروبا والولايات المتحدة. وأضافت ديبل قائلة:” إسهام الموسيقى في اقتصادنا القومي ارتفع بنسبة 9% في العام الماضي، إننا نتزعم العالم في تأليف الأغنيات وتلحينها وإنتاجها وتسجيلها وفي إقامة الحفلات الموسيقية الحية. ومع ذلك، قالت ديبل إن على الحكومة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية حقوق الملكية الفكرية وتوعية الشباب حول أهمية دفع المال مقابل مزيد ما يحصلون عليه من موسيقى، بجانب الالتفات الى قضية القرصنة، وحثت المواقع الإلكترونية على عدم بث الموسيقي غير المرخصة. ونشرت صحيفة أرقام بأن صناعة الموسيقى تدعم اقتصاد بريطانيا بـ 4.1 مليار إسترليني في 2014 م، وكشفت تقارير أن قطاع الموسيقى في المملكة المتحدة قد دعم الاقتصاد في البلاد بأكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني في العام الماضي، متجاوزًا معدل نمو الاقتصاد. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن هيئة “موسيقى المملكة المتحدة” التجارية أن صناعة الموسيقى في البلاد قد دعمت الاقتصاد بحوالي 4.1 مليار جنيه إسترليني في عام 2014م، وأظهرت البيانات أن سوق الموسيقى في المملكة المتحدة سجل نمو بمعدل 5%، متجاوزاً الاقتصاد البريطاني الذي نما بنسبة 2.6% في 2014م، وسجلت إيرادات الموسيقيين، والمغنيين، وغيرهم من العاملين بالقطاع ارتفاعًا بنحو 11% إلى 1.9 مليار إسترليني، في حين صعدت مبيعات الموسيقى المباشرة بنسبة 17% إلى 924 مليون إسترليني، وفي حين انخفضت إيرادات تسجيلات الموسيقى بنحو 3 ملايين إسترليني، تصل إلى 615 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي، ونجح قطاع صناعة الموسيقى في المملكة المتحدة في توظيف 117 ألف شخص في العام الماضي، منهم 69.3 ألف من الموسيقيين المحترفين.


نمو عائدات صناعة الموسيقى العالمية لسنة 2019م بالبليون دولار أمريكي(1)